الإِجماع والثاني دليل العقل وقال مخالفونا : الوحي إمامتلّو وهو الكتاب أو لا وهو السُّنَّة ، وغير الوحي إن كان قول الكلّ فإِجماع أو مشاركة فرع لأَصل فقياس وإلّا فاستدلال فظهر بذلك ماضي كلامه رحمه‌اللَّه من الخبط والخروج عن القانون فلينظر إلى ما فيه انتهى . وقال في مقام الرّدّ على المصنّف في استدلاله للعينيّة في زمن الغيبة بثلاث آيات من الكتاب العزيز أحدها الآية المشهورة الواقعة في سورة الجمعة ، وثانيها قوله تعالىفي سورة المنافقين « 1 » : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ » وثالثها قوله عزّوجل في سورة البقرة « 2 » « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » بعد ما فصّل وجوه عدم تماميّة الاستدلال بالاولي ، مع غاية ظهورها في هذا المدّعي ، ثمّ نقل قول المصنّف في ذيل الآية الثّانية ، وقد فسرّ الذّكر هنا أيضاً لصلاة الجمعة ، فسمّاها اللَّه تعالى ذكراً في السّورتين وأمر بها في إحديهما ، ونهى عن تركها والإِهمال بها والاشتغال عنها في الاخري ، وندب إلى قراءتهما ، إمّا وجوباً أو استحباباً ، ليتذكّر السامعون مواقع الأَمر والنَّهي ، وموارد الفضل والخُسران ، حثّاً عليها ، وتأكيداً للتّذكّر بها ؛ ومثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض فإِنّ الأَوامر بها مطلقة مجملة غالباً ، خالية عن هذا التّأكيد والتّصريح ، بالخصوص . أقول - وباللَّه التّوفيق - هذه الأية كأُختها السّابقة واللّاحقة ، بل لا دلالة فيها على ما رامه المستدلّ اصلًا ، وأمّا ما ذكره في ذيلها فهو من قبيل الموعظة والنّصيحة اللّتين هما من دأب هؤلاء القائلين بالوجوب العيني وليس فيه ما يصحّ للاستدلال أو يطمأنّ

--> ( 1 ) - المنافقون : آية 9 . ( 2 ) - البقرة : آية 238 .